ولاية الفقيه المطلقة في كلام الامام الخميني(قدس سره)
يقول الامام الخميني(قدس سره):
واذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فانه يلي من امور المجتمع ما كان يليه النبي(صلى الله عليه وآله) منها، ووجب على الناس ان يسمعوا له ويطيعوا. ويملك هذا الحاكم من أمر الادارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول(صلى الله عليه وآله)وامير المؤمنين(عليه السلام)على ما يمتاز به الرسول والامام من فضائل ومناقب خاصة
ويقول ايضاً في «شؤون وصلاحيات الولي الفقيه» من كتاب البيع:
«... فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والائمة من بعده صلوات الله عليهم اجمعين ولا يلزم من ذلك ان تكون رتبتهم كرتبة الانبياء أو الائمة(عليهم السلام) فان الفضائل المعنوية أمر لا يشاركهم(عليه السلام) فيه غيرهم.
وفي نفس الكتاب يقول الامام:
فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمة(عليهم السلام) مما يرجع الى الحكومة والسياسة ولا يعقل الفرق، لان الوالي اي شخص كان ـ هو مجري احكام الشريعة والمقيم للحدود الالهية والآخذ للخراج وسائر الماليات والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين.
ويقول(رحمه الله) في موضع آخر:
وعلى ذلك يكون الفقيه في عصر الغيبة ولياً للامر ولجميع ما كان الامام(عليه السلام) ولياً له.5
ويقول(رحمه الله) كذلك في موضع آخر:
ثم ان المستحصل من جميع ما ذكرناه ان للفقيه جميع ما للامام(عليه السلام)الاّ اذا قام الدليل على ان الثابت له(عليه السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته بل لجهات شخصية تشريفاً له، أو دلّ الدليل على ان الشيء الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة لكن يختص بالامام(عليه السلام) ولا يتعدى منه.
كلام الامام(رحمه الله) هذا الذي ينبئ عن رؤيته الشامخة فيما يخص ولاية الفقيه، جاء خلال درس خارج الفقه في النجف الاشرف لسنوات سبقت انتصار الثورة الاسلامية، وهو الذي اغضب اعداء الاسلام بشدة ودفعهم لمحاولة اطفاء هذا النور الالهي.
هل مارس معمار الثورة الاسلامية(رحمه الله) هذه الولاية العظمى عملياً اثناء فترة حكمه التي استمرت عدة سنوات أم لا؟
الجواب بالإيجاب ونشير هنا إلى موارد:
1ـ تنصيب المهندس مهدي بازرگان رئيساً للوزراء والحكومة الانتقالية من قبل الامام الخميني(رحمه الله).
يقول الامام(رحمه الله) بهذا الشأن: «و حريٌ بي التذكير مرة اخرى بانني اذ
نصّبته فتنصيبي له انما جاء بفضل الولاية التي اتمتع بها من لدن الشارع المقدَّس، وانني إذ نصَّبته فان طاعته واجبة وعلى الشعب اتباعه، فهذه الحكومة ليست حكومة عادية بل هي حكومة شرعية يجب اتباعها، ومخالفتها مخالفة للشرع وتمرُّد عليه».
كلام الامام(رحمه الله) هذا بالاضافة الى دلالته على ممارسته(رحمه الله) للولاية المطلقة، فهو يدلل بوضوح على ان ولايته تكتسب شرعيتها من الله سبحانه ومن لدن الشارع المقدس، ومثل هذه الشرعية لا تُنال من الأُمة واصواتها بل هي حكم الهي كسائر الاحكام الشرعية من قبيل وجوب الصلاة والصوم والحج... الخ وليس منوطاً بتصويت الأمة ورأيها.
2ـ التصريح بـ «التنصيب» في نص الاحكام الصادرة عن الامام(رحمه الله)في تنفيذ احكام رئاسة الجمهورية لبني صدر، والشهيد رجائي(رحمه الله)وقائد الثورة الاسلامية «مُدَّ ظلّه» بالرغم من ان انتخاب رئيس الجمهورية يتم عبر التصويت العام طبقاً للمادة السادسة من الدستور، واستناداً لما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة العاشرة بعد المائة من الدستور ـ التي تحدد واجبات وصلاحيات القائد ـ فان للقائد الحق في ان يُمضِي وينفّذ حكم رئاسة الجمهورية فقط بعد انتخاب الشعب له، بيد ان الامام(رحمه الله)وبمقتضى الولاية المطلقة الممنوحة له من لدن الباري تعالى يصرِّح بالاضافة الى تنفيذه احكام رؤساء الجمهورية هؤلاء: «انني انصّب هؤلاء» وهذا أبعدُ مدىً من الصلاحيات التي ينص عليها الدستور ويأتي بموجب حقِّه في ممارسة «ولاية الفقيه المطلقة».
أَحكام الامام(رحمه الله) في تنصيب رؤساء الجمهورية
أ ـ حكم تنفيذ رئاسة الجمهورية لبني صدر (15/11/1358 هـ .ش)
«بسم الله الرحمن الرحيم: بناءً على انتخاب الشعب الايراني الشريف وبأغلبية ساحقة للدكتور السيد ابي الحسن بني صدر لرئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، وبما ان شرعيته منوطة بتنصيب الفقيه الجامع للشروط، فانني وبموجب هذا الحكم أنفّذ رأي الشعب وانصّبهُ بهذا المنصب، بيد ان مصادقتي وتنصيبي هذا وانتخاب الشعب الايراني المسلم منوط بعدم تخلفه عن الاحكام الاسلامية المقدسة وإتباعه لدستور الجمهورية الاسلامية في ايران».
ب ـ حكم تنفيذ رئاسة الجمهورية للشهيد محمدعلي رجائي; (11/5/1360 هـ .ش)
«بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله حمداً لا حصر له على سابغات نعمائه ولما وفَّق اليه شعب ايران المؤمن الشريف... وبالرغم من دعايات الاعداء في الخارج والداخل فقد اختار باغلبية ساحقة تفوق ما قبلها السيد محمدعلي رجائي «أيّده الله تعالى» لرئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران منيطاً به هذه المسؤولية الجسيمة والعبء الثقيل، ونظراً الى ان شرعيته منوطة بتنصيب الولي الفقيه فانني أُنفّذ رأي الشعب وأُنصبه رئيساً للجمهورية الاسلامية في ايران».
ج ـ حكم تنفيذ رئاسة الجمهورية لآية الله الخامنئي «مُدّ ظله العالي» (17/7/1360 هـ .ش)
«تبعاً لارادة الشعب العظيم وبعد معرفتي بمكانة ومنزلة المفكر والعالم المحترم سماحة حجة الاسلام السيد علي الخامنئي «أيّده الله تعالى» فانني انفّذ رأي الشعب وانصّبه رئيساً للجمهورية الاسلامية في ايران».
وقال(رحمه الله) في الدورة الثانية لتولي سماحة آية الله الخامنئي لرئاسة الجمهورية (13/6/1364 هـ .ش):
«تبعاً لآراء الشعب العظيم... أنفذ رأي الشعب حتى نهاية الدورة الحالية وانصبّه رئيساً للجمهورية الاسلامية في ايران»
3ـ مرسوم الامام الراحل(رحمه الله) بتشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام بتاريخ 17/11/1366 هـ .ش
في الوقت الذي لم يكن قد ورد نصٌ في الدستور وفي صلاحيات القائد بشأن وجود مثل هذا المجمع أو صلاحية تشكيله قبل اعادة النظر بالدستور عام 1368، بيد ان الامام(رحمه الله) أصدر مثل هذا المرسوم، وهذا الامر بدوره صورة اخرى من ممارسة الولاية المطلقة.
الملاحظة الجديرة بالاهتمام التي تبدو للعيان في هذا الحكم ونظائره
ـ كالمورد السابق ـ هي:
ان الفقرات المدرجة في المادة 110 من الدستور التي تفصّل وظائف القائد وصلاحياته ليست «من باب الحصر» في الحقيقة، وانما هي «من باب التمثيل»، وبتعبير آخر: أن يتم العمل بما جرى بيانه في الدستور وبهذا الاطار مادام البلد يعيش اوضاعاً عادية ـ ومن شأن القانون في الواقع بيان الحالات المتعلقة بالاوضاع العادية في كافة المواطن أما اذا طرأت حالة استثنائية لم تكن متوقعة في اوضاع البلاد أو إدارته فان القائد وبموجب الولاية المطلقة الممنوحة له من الشارع المقدس بامكانه المبادرة والتدخل لعلاج الازمات وضمان مصالح المجتمع.
على امل ان نبتعد ـ بعد المعرفة الصحيحة والدقيقة لرؤى امامنا العظيم(رحمه الله)المنبثقة عن القرآن والسُّنة ـ عن التفسيرات الذوقية والمغلوطة لآرائه والسير باتجاه تحقيق فكره النيِّر بعونه تعالى.
يقول الامام الخميني(قدس سره):
واذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فانه يلي من امور المجتمع ما كان يليه النبي(صلى الله عليه وآله) منها، ووجب على الناس ان يسمعوا له ويطيعوا. ويملك هذا الحاكم من أمر الادارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول(صلى الله عليه وآله)وامير المؤمنين(عليه السلام)على ما يمتاز به الرسول والامام من فضائل ومناقب خاصة
ويقول ايضاً في «شؤون وصلاحيات الولي الفقيه» من كتاب البيع:
«... فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والائمة من بعده صلوات الله عليهم اجمعين ولا يلزم من ذلك ان تكون رتبتهم كرتبة الانبياء أو الائمة(عليهم السلام) فان الفضائل المعنوية أمر لا يشاركهم(عليه السلام) فيه غيرهم.
وفي نفس الكتاب يقول الامام:
فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمة(عليهم السلام) مما يرجع الى الحكومة والسياسة ولا يعقل الفرق، لان الوالي اي شخص كان ـ هو مجري احكام الشريعة والمقيم للحدود الالهية والآخذ للخراج وسائر الماليات والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين.
ويقول(رحمه الله) في موضع آخر:
وعلى ذلك يكون الفقيه في عصر الغيبة ولياً للامر ولجميع ما كان الامام(عليه السلام) ولياً له.5
ويقول(رحمه الله) كذلك في موضع آخر:
ثم ان المستحصل من جميع ما ذكرناه ان للفقيه جميع ما للامام(عليه السلام)الاّ اذا قام الدليل على ان الثابت له(عليه السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته بل لجهات شخصية تشريفاً له، أو دلّ الدليل على ان الشيء الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة لكن يختص بالامام(عليه السلام) ولا يتعدى منه.
كلام الامام(رحمه الله) هذا الذي ينبئ عن رؤيته الشامخة فيما يخص ولاية الفقيه، جاء خلال درس خارج الفقه في النجف الاشرف لسنوات سبقت انتصار الثورة الاسلامية، وهو الذي اغضب اعداء الاسلام بشدة ودفعهم لمحاولة اطفاء هذا النور الالهي.
هل مارس معمار الثورة الاسلامية(رحمه الله) هذه الولاية العظمى عملياً اثناء فترة حكمه التي استمرت عدة سنوات أم لا؟
الجواب بالإيجاب ونشير هنا إلى موارد:
1ـ تنصيب المهندس مهدي بازرگان رئيساً للوزراء والحكومة الانتقالية من قبل الامام الخميني(رحمه الله).
يقول الامام(رحمه الله) بهذا الشأن: «و حريٌ بي التذكير مرة اخرى بانني اذ
نصّبته فتنصيبي له انما جاء بفضل الولاية التي اتمتع بها من لدن الشارع المقدَّس، وانني إذ نصَّبته فان طاعته واجبة وعلى الشعب اتباعه، فهذه الحكومة ليست حكومة عادية بل هي حكومة شرعية يجب اتباعها، ومخالفتها مخالفة للشرع وتمرُّد عليه».
كلام الامام(رحمه الله) هذا بالاضافة الى دلالته على ممارسته(رحمه الله) للولاية المطلقة، فهو يدلل بوضوح على ان ولايته تكتسب شرعيتها من الله سبحانه ومن لدن الشارع المقدس، ومثل هذه الشرعية لا تُنال من الأُمة واصواتها بل هي حكم الهي كسائر الاحكام الشرعية من قبيل وجوب الصلاة والصوم والحج... الخ وليس منوطاً بتصويت الأمة ورأيها.
2ـ التصريح بـ «التنصيب» في نص الاحكام الصادرة عن الامام(رحمه الله)في تنفيذ احكام رئاسة الجمهورية لبني صدر، والشهيد رجائي(رحمه الله)وقائد الثورة الاسلامية «مُدَّ ظلّه» بالرغم من ان انتخاب رئيس الجمهورية يتم عبر التصويت العام طبقاً للمادة السادسة من الدستور، واستناداً لما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة العاشرة بعد المائة من الدستور ـ التي تحدد واجبات وصلاحيات القائد ـ فان للقائد الحق في ان يُمضِي وينفّذ حكم رئاسة الجمهورية فقط بعد انتخاب الشعب له، بيد ان الامام(رحمه الله)وبمقتضى الولاية المطلقة الممنوحة له من لدن الباري تعالى يصرِّح بالاضافة الى تنفيذه احكام رؤساء الجمهورية هؤلاء: «انني انصّب هؤلاء» وهذا أبعدُ مدىً من الصلاحيات التي ينص عليها الدستور ويأتي بموجب حقِّه في ممارسة «ولاية الفقيه المطلقة».
أَحكام الامام(رحمه الله) في تنصيب رؤساء الجمهورية
أ ـ حكم تنفيذ رئاسة الجمهورية لبني صدر (15/11/1358 هـ .ش)
«بسم الله الرحمن الرحيم: بناءً على انتخاب الشعب الايراني الشريف وبأغلبية ساحقة للدكتور السيد ابي الحسن بني صدر لرئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، وبما ان شرعيته منوطة بتنصيب الفقيه الجامع للشروط، فانني وبموجب هذا الحكم أنفّذ رأي الشعب وانصّبهُ بهذا المنصب، بيد ان مصادقتي وتنصيبي هذا وانتخاب الشعب الايراني المسلم منوط بعدم تخلفه عن الاحكام الاسلامية المقدسة وإتباعه لدستور الجمهورية الاسلامية في ايران».
ب ـ حكم تنفيذ رئاسة الجمهورية للشهيد محمدعلي رجائي; (11/5/1360 هـ .ش)
«بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله حمداً لا حصر له على سابغات نعمائه ولما وفَّق اليه شعب ايران المؤمن الشريف... وبالرغم من دعايات الاعداء في الخارج والداخل فقد اختار باغلبية ساحقة تفوق ما قبلها السيد محمدعلي رجائي «أيّده الله تعالى» لرئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران منيطاً به هذه المسؤولية الجسيمة والعبء الثقيل، ونظراً الى ان شرعيته منوطة بتنصيب الولي الفقيه فانني أُنفّذ رأي الشعب وأُنصبه رئيساً للجمهورية الاسلامية في ايران».
ج ـ حكم تنفيذ رئاسة الجمهورية لآية الله الخامنئي «مُدّ ظله العالي» (17/7/1360 هـ .ش)
«تبعاً لارادة الشعب العظيم وبعد معرفتي بمكانة ومنزلة المفكر والعالم المحترم سماحة حجة الاسلام السيد علي الخامنئي «أيّده الله تعالى» فانني انفّذ رأي الشعب وانصّبه رئيساً للجمهورية الاسلامية في ايران».
وقال(رحمه الله) في الدورة الثانية لتولي سماحة آية الله الخامنئي لرئاسة الجمهورية (13/6/1364 هـ .ش):
«تبعاً لآراء الشعب العظيم... أنفذ رأي الشعب حتى نهاية الدورة الحالية وانصبّه رئيساً للجمهورية الاسلامية في ايران»
3ـ مرسوم الامام الراحل(رحمه الله) بتشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام بتاريخ 17/11/1366 هـ .ش
في الوقت الذي لم يكن قد ورد نصٌ في الدستور وفي صلاحيات القائد بشأن وجود مثل هذا المجمع أو صلاحية تشكيله قبل اعادة النظر بالدستور عام 1368، بيد ان الامام(رحمه الله) أصدر مثل هذا المرسوم، وهذا الامر بدوره صورة اخرى من ممارسة الولاية المطلقة.
الملاحظة الجديرة بالاهتمام التي تبدو للعيان في هذا الحكم ونظائره
ـ كالمورد السابق ـ هي:
ان الفقرات المدرجة في المادة 110 من الدستور التي تفصّل وظائف القائد وصلاحياته ليست «من باب الحصر» في الحقيقة، وانما هي «من باب التمثيل»، وبتعبير آخر: أن يتم العمل بما جرى بيانه في الدستور وبهذا الاطار مادام البلد يعيش اوضاعاً عادية ـ ومن شأن القانون في الواقع بيان الحالات المتعلقة بالاوضاع العادية في كافة المواطن أما اذا طرأت حالة استثنائية لم تكن متوقعة في اوضاع البلاد أو إدارته فان القائد وبموجب الولاية المطلقة الممنوحة له من الشارع المقدس بامكانه المبادرة والتدخل لعلاج الازمات وضمان مصالح المجتمع.
على امل ان نبتعد ـ بعد المعرفة الصحيحة والدقيقة لرؤى امامنا العظيم(رحمه الله)المنبثقة عن القرآن والسُّنة ـ عن التفسيرات الذوقية والمغلوطة لآرائه والسير باتجاه تحقيق فكره النيِّر بعونه تعالى.


